شورى الفقهاء

محتويات الكتاب ١٦٢ عنواناً

1. سورة الحمد٣
2. الاهداء٥
3. المقدمة٧
4. الباب الاول
5. في الاستدلال بالكتاب الحكيم والسنة المطهرة والعقل١٣ – ٣٧٦
6. الفصل الاول : في الاستدلال بالآية الكريمة «وشاورهم في الامر» مع التطرق للعديد من الاشكالات واجوبتها١٥ – ١٧٥
7. الاشكال الاول : عدم عمله (ص) بمبدأ الاستشارة و١٧
8. الجواب الاول : الدليل قائم على عمله (ص) بالشورى١٨
9. تحقيق سندي لتلك الروايات١٨ – ٢٢
10. الرواية الاولى : استشارته (ص) في غزوة بدر الكبرى٢٣
11. الرواية الثانية والثالثة : استشارته (ص) في غزوة الاحزاب٢٣ – ٢٤
12. الرواية الرابعة : استشارته (ص) في غزوة الاحزاب ايضاً٢٤
13. اشكالات على الاستدلال بتلك الروايات واجوبتها٢٥ – ٢٨
14. اشكال احتمال كون عمله (ص) على طبق الشورى لا استناداً اليه وجوابه٢٥ – ٣١
15. الرواية الخامسة : ما ورد في قضية اخذ الفداء٣١-٣٤
16. اشكالاتا وجوابهما ، ثم الالتزام بعدم صحة الاستدلال٣٤-٣٦
17. الرواية السادسة : استشارته في غزوة بدر٣٦-٣٨
18. مجموعة اعتراضات مع اجوبتها٣٨-٤٦
19. الجواب الثاني : لادليل على عدم عمله (ص) والاستدلال انما هو بظاهر الآية٤٦-٤٨
20. اشكالات واجوبة٤٨-٤٩
21. الجواب الثالث : لاشورى في قبال النص ، فالآية منصرفة او مخصصة٥٠-٥٤
22. الاصحاب يعطون اصواتهم للنبي (ص)٥٥-٥٧
23. تتمة الجواب الثالث واشكالات عديدة واجوبتها٥٧-٦٠
24. الجواب الرابع : مرددية وجوب الشورى بين الموضوعية والطريقية٦٠-٦٢
25. الجواب الخامس : تسليم عدم وجوب الشورى عليه (ص) غير ضار بالاستدلال بالآية٦٢
26. تفصيل الكلام حول عدم اختصاص الخطابات القرآنية الموجهة للنبي (ص) به٦٢-٦٨
27. تتمة الجواب الخامس٦٨
28. ليس استثناء النبي (ص) مخلاً بظهور الآية في الوجوب٦٩
29. اشكال استهجان تخصيص المورد وجوابه وذكر موارد عديدة التزم فيها الفقهاء بتخصيص المورد٧٠-٨٠
30. الاشكال الثاني : النبي (ص) يتبع الوحي لا آراء الاكثرية فاذا لم تكن الشورى ملزمة له لم تكن ملزمة لغيره و٨١
31. الجواب الاول : اختصاص هذا الاشكال بايه (وشاورهم)٨١
32. الجواب الثاني والثالث : وان اتباع الاكثرية اتباع لما يوحى اليه (ص)٨٢-٨٤
33. الاشكال الثالث : لم يفهم مشهور الفقهاء من الآية الوجوب وليست سيرتهم على الشورى بل الاجماع على عدم الوجوب٨٥
34. الجواب الاول : وان عدم الذكر اعم، وذكر موارد كثيرة لم يتطرق لها الفقهاء بالذكر مما يوجه باحد الوجوه الخمسة٨٥-٩٠
35. الجواب الثاني : في الاستثناء للشهرة مخالفة لها وبحث جابريتها وكاسريتها٩١
36. الجواب الثالث : حجية الشهرة – على فرضها – بنحو المقتضي و٩٢-٩٥
37. الجواب الاول والثاني والثالث عن دعوى السيرة والاستشهاد بباب الهلال٩٥-٩٦
38. تفصيل الكلام في الامور الحسبية وسر عدم القول بوجوب الشورى فيها يتضمن بحثاً عن الفرق بين «القضاء» و«الولاية»٩٦-١٠٣
39. الجواب الرابع عن السيرة عدم العمل من باب السالبة بانتفاء الموضوع١٠٣
40. الجواب عن دعوى الاجماع على عدم وجوب الشورى١٠٤-١٠٦
41. الاشكال الرابع : ورود اية (وشاورهم) في سياق المستحبات١٠٧
42. الجواب الاول : المناقشة في الصغرى١٠٩
43. الجواب الثاني : عدم مزاحمة الظهور السياقي للظهور اللفظي و١٠٩-١١١
44. الاشكال الخامس : اختصاص اية (وشاورهم) بالحرب بقرينة المورد١١٢
45. الجواب الاول : اكثرية المفسرين على عدم الاختصاص مما يفيد الاطمئنان وكون الاصل في اللام المرددة بين العهد والجنس العهد١١٢-١١٦
46. ذكر موارد عديدة حمل الفقهاء (اللام) على الجنس و١١٦-١١٨
47. تفصيل الكلام حول اهمال او اطلاق (الامر) وحديث مفصل عن المطلق والعام١١٨-١٢٧
48. الجواب الثاني والثالث : خصوصية المورد لا تخصص الوارد والسياق شاهد١٢٧-١٢٩
49. الجواب الرابع : التتميم بعدم القول الفصل وتنقيح المناط١٢٩
50. الاشكال السادس : نسبة العزم للرسول (ص) فرأي الشورى غير ملزم١٣٠
51. الجواب الاول : اعمية الخطابات القرآنية و١٣٠
52. الجواب الثاني : تحقيق متعلق (عزمت)١٣٢-١٣٣
53. الجواب الثالث : تردد مفاد الآية بين معان ثلاثة و١٣٣-١٣٤
54. الجواب الرابع : النسبة بين صدر الآية واخرها١٣٤-١٣٥
55. الجواب الخامس : تسليم الاشكال لا يضر بوجوب الاستشارة١٣٥
56. هوامش الفصل الاول من الباب الاول١٣٧-١٥٧
57. الفصل الثاني : في تفصيل الاستدلال بالآية الكريمة «وامرهم شورى بينهم»١٥٩-١٧٦
58. الوجه الاول من وجوه الاستدلال بها : اصاله وجوب تحصيل ما عد صفة للمؤمن١٦١-١٦٢
59. الوجه الثاني : دلالة السياق على الوجوب١٦٢-١٦٣
60. الوجه الثالث : ما عند الله خير لمن تجمعت فيه الصفات التالية و١٦٣
61. الوجه الرابع : كون الآية اخباراً بصيغة الانشاء١٦٥
62. الاعتراض بالآيات الذامة للاكثرية١٦٦
63. الجواب الاول : الخروج المحمولي عن الصغرى والموضوعي عن الكبرى١٦٦
64. الجواب الثاني : معللية الذم في آيات اخرى و١٦٧
65. الجواب الثالث : اختصاص الآيات الذامة بشؤون العقائد وشبهها وبرهان ذلك١٦٨-١٧٠
66. الجواب الرابع والخامس١٧٠-١٧١
67. هوامش الفصل الثاني١٧٣-١٧٦
68. الفصل الثالث : في تفصيل الاستدلال بالتوقيع الشريف (واما الحوادث الواقعة١٧٧-٢٢٤
69. بحث سندي للتوقيع المبارك١٧٩-١٨٢
70. فقه الحديث : أـ تفصيل الكلام عن «الحوادث» والجواب عن اشكالات عديدة على عدم افادتها «العموم منها اشكال الاصفهاني والشهيدي و١٨٢-١٩٣
71. بـ تفصيل الكلام حول «الواقعة» واطلاقها١٩٣-١٩٥
72. جـ تفصيل الكلام حول (فارجعوا) وشموليتها للرواة انفسهم١٩٥-١٩٧
73. دـ تفصيل الكلام حول (فيها)١٩٧-١٩٨
74. هـ تفصيل الكلام حول (رواة حديثنا) وصدق الرجوع بالرجوع للمتعدد ولزومه وعدم امكان التفكيك في الشؤون العامة و١٩٨-٢٠٥
75. وـ تفصيل الحديث عن (فانهم)٢٠٥-٢٠٦
76. زـ تفصيل الحديث عن (حجتي) والجواب عما ذكره الايراوني والاصفهاني من الاخصية٢٠٦-٢١١
77. حـ تفصيل الحديث عن (حجتي عليكم) ومحاذير نفوذ حكم السابق٢١١-٢١٣
78. طـ الحديث عن (وانا حجة الله)٢١٣
79. هوامش الفصل الثالث٢١٥-٢٢٤
80. الفصل الرابع : الاستدلال بمجموعة من الروايات الشريفة الواردة حول الاستشارة واتباع المشير٢٢٥-٢٢٦
81. ذكر اربع عشرة رواية٢٢٧-٢٢٨
82. بحث سندي وخاص حول حجية الروايات السابقة٢٢٩-٢٣٥
83. تفصيل الاستدلال بالروايات السابقة :٢٣٧
84. الوجه الاول : وبيان انقسام الروايات الى اربع طوائف٢٣٨-٢٤٠
85. الوجه الثاني : واجوبة ثلاثة عن دعوى عدم دلالتها على لزوم الاتباع يتضمن بيان النسبة بين الروايات الشريفة٢٤٠-٢٤٥
86. الوجه الثالث : وبيان احتياج الشؤون العامة الى الاجتهاد والخبروية٢٤٥-٢٤٧
87. الوجه الرابع : الاستبداد ايقاع النفس في التهلكة و بحث حول استعمال اللفظ في اكثر من معنى، ومرشدات اخرى الى حكم
88. العقل٢٤٧-٢٥٠
89. هوامش الفصل الرابع٢٥١-٢٥٦
90. الفصل الخامس : في الاستدلال بمقبوله عمر بن حنظله ومرفوعة
91. زرارة٢٥٧-٣٠٤
92. تفصيل الحديث عن (المجمع عليه) وعهدية اللام٢٥٩-٢٦٠
93. تفصيل الحديث عن (لا ريب فيه) وطرح اشكال الاخوند والاصفهاني مع بيان ستة اجوبة عنه٢٦٠-٢٦٨
94. الحديث عن (وانما الامور ثلاثة)٢٦٨-٢٦٩
95. الحديث عن المرفوعة والترجيح بالشهرة وتحقيق معناها وذكر اجوبة خمسة عما ذكره المصباح ودفع تناقض٢٦٩-٢٧٤
96. هوامش الفصل الخامس٢٧٥-٢٧٩
97. الفصل السادس : في تفصيل الاستدلال ببرهان الدوران والترديد٢٨١
98. أ : نفوذ حكم كل فقيه على مقلديه ووجوه الاشكال عليه٢٨٣-٢٨٧
99. ب : نفوذ حكم غير المعين وما يرد عليه٢٨٧
100. ج : نفوذ حكم احدهم وتفصيل الحديث عن نفوذ حكم الاعلم٢٨٨-٢٩١
101. نفوذ حكم (ولي الامر) و(الحاكم المسيطر) وعمومية ولاية الفقيه٢٩٢-٢٩٥
102. نفوذ حكم (السابق) والفرق بين بابي القضاء والولاية٢٩٥-٢٩٨
103. نفوذ حكم من اختارته الاكثرية٢٩٨-٢٩٩
104. د : نفوذ حكم احدهم المخير٢٩٩-٣٠٠
105. هوامش الفصل السادس٣٠٤
106. الفصل السابع : في الاستدلال بقاعدة دفع الضرر المحتمل وادلة اخرى مع التطرق وبالتفصيل لكون الحجج طريقية او تعبدية وتأسيس الاصل في ذلك٣٠٥-٣٥٧
107. في الشورى دفع الضرر المحتمل وعدم حجية رأي الواحد في الشؤون العامة وكون حجية رأي الفقيه طريقية٣٠٧-٣١٢
108. الدليل على اصالة الطريقية وذكر موارد عديدة التزم فيها الفقهاء بها٣١٢
109. منها تفصيل الحديث حول قضاء القاضي بعلمه ووجه النظر في كلام المستند٣١٢-٣١٨
110. ومنها التزام المشهور بتعين تقليد الاعلم ومبنى ذلك والفرق بين المقام والقياس٣١٨-٣٢١
111. الاشكال على دعوى الاخوند عدم الاطلاق في ادلة التقليد و ردود على اشكال الاخوند من عدم معلوميه كون الملاك القرب للواقع٣٢١-٣٢٥
112. وايرادات على كلام اخر له٣٢٥-٣٢٨
113. الحجج متعارضه، وبحث حول تعارض البينتين٣٢٨-٣٣٠
114. اشكال على لزوم الاخذ بالاقرب للواقع والايراد بعدم الطريقية المحضة لرأي الفقيه٣٣٠-٣٣٤
115. ومنها : التعدي عن المرجحات المنصوصة٣٣٤-٣٣٦
116. ومنها : اصالة التعليل بالارتكازي٣٣٦-٣٣٧
117. ومنها : استدلال الفقهاء لوجوب تقليد الاعلم بالروايات٣٣٧-٣٣٨
118. كلام في (الفقه) والجواب عنه وكون التعدي عن باب القضاء قياساً وسبب عدم تحتم الرجوع للقاضي الاعلم٣٣٨-٣٤١
119. نقل كلام المستند واجوبه عديدة وليس رأي المجتهد نائباً منا ب الحكم الواقعي وان حجية قول الفقيه لكاشفيته و٣٤١-٣٥٠
120. هوامش الفصل السابع٣٥١-٣٥٧
121. الفصل الثامن: الاستدلال بالتركب وبالصدق على القليل والكثير والجواب عن ما قد يقال بما نعيته٣٥٩-٣٧٦
122. الموانع عن رجوع المقلد اكثرية الفقهاء ١-٢- عدم جواز التعويض والعدول ٣- وجوب تقليد الاعلم وتفصيل الجواب عنها٣٦٢-٣٦٧
123. هوامش الفصل الثامن٣٦٧
124. خاتمة في ملخص النسبة بين ادلة الشورى وادلة التقليد٣٦٩-٣٧٦
125. الباب الثاني
126. الحديث عن مسائل عديدة ترتبط بشورى الفقهاء او بالحكومة الاسلامية٣٧٧-٥٠٩
127. الفصل الاول: في الاستدلال على مسائل سبع وهي: وجوب الاشارة، حرمة المنع، وجوب ردع المانع، وجوب سعي المشير لتطبيق محتواها، وجوب طلبها وجوب العمل على طبقها، وجوب الفحص عن صحة الرأي٣٧٩-٤١٨
128. الدليل الاول: كون بعض ذلك من صغريات الامر والنهي و هل هناك فرق بين المجتهد والمقلد، وتفصيل عدم مانعية حجية الفتوى والاجتهاد عن الاحكام الخمسة مع استقراء الادلة يتضمن دليلاً آخر٣٨١-٣٨٣
129. الدليل الثاني: الروايات الشريفة، نقل ١٢ رواية مع بحث مختصر النسبة بين روايتي (العاقل) و(العقلاء) وهل يكتفى باستشارة الواحد وهل صرف الاستشارة مؤمن؟٣٨٣-٣٩٠
130. الدليل الثالث: العقل، واقسام العلماء حسب الروايات ولزوم الفحص عن نوعيه الفقيه وعن علة موقفه وعدم كفاية احراز العدالة او استصحابها و٣٩٣-٣٩٩
131. ادلة اخرى للزوم اتباع الاكثرية٣٩٦-٤٠٣
132. هوامش الفصل الاول٤٠٣-٤٠٦
133. الفصل الثاني: في بيان حكم تخالف رأي اكثرية شورى الفقهاء مع اكثرية الامة٤٠٧-٤١٨
134. الحكومة وكالة او عقد مستأنف او منصب٤١٩-٤٣١
135. هل اشتراط رضى الامة مختص باصل تولي الفقيه للحكومة ام يشمل نفوذ احكامه بعد انتخابه ايضاً، اشكالات وردود٤٢١-٤٢٣
136. هوامش الفصل الثاني٤٣١
137. الفصل الثالث: في بيان وجوب الاستشارة والا تباع حتى لو لم ير سائر الفقهاء ذلك وعدمه٤٣٣ – ٤٣٩
138. هل على الفقيه الحاكم الاستشارة ممن لا يرى جواز تولي الحكومة او لا يرى كونها شورى وهل تنفذ احكامه فيما اذا لم يستشر اجتهاداً او تشهياً٤٣٥ – ٤٣٧
139. الاكتفاء باستشارة البعض٤٣٧
140. هل للفقيه الاستقالة وحكم مقاطعة الانتخابات٤٣٨
141. هوامش الفصل الثالث٤٣٩
142. الفصل الرابع: في عزل الامة للحاكم وانعزاله بفقد الشرائط قهراً٤٤١ – ٤٥٥
143. ادلة كون العزل بيد الامة وادلة العدم٤٤٣ – ٤٤٦
144. ادلة انعزال الحاكم بفقده للشرائط قهراً٤٤٦ – ٤٤٨
145. فروع عديدة وحكم من علم بفقدان الحاكم للشرائط٤٤٩ – ٤٥٢
146. لواتهم الحاكم بمخل بالعدالة٤٥٢
147. الاختلاف الاجتهادي في ضابط العدالة (في الحاكم) وهل تعود الولاية بعودة العدالة٤٥٣ – ٤٥٤
148. هوامش الفصل الرابع٤٥٥
149. الفصل الخامس: في ان الولاية لكل مجتهد جامع للشرائط لا لخصوص بعضهم٤٥٧ – ٤٧٥
150. الولاية للمراجع او لمطلق المجتهد او حتى لعدول المؤمنين من اهل الخبرة والتطرق بالتفصيل للدلالة والردود٤٥٩ – ٤٦٩
151. هوامش الفصل الخامس٤٧١ – ٤٧٥
152. الفصل السادس: في استقلال القوة القضائية٤٧٧ – ٤٩٤
153. هل تسمع دعوى احد الرعية على الحاكم وكذا القاضي٤٧٩ – ٤٨٢
154. هل نصب القاضي بيد الفقيه الحاكم٤٨٢ – ٤٨٧
155. هل للفقيه الحاكم عزل القاضي٤٨٧-٤٨٨
156. هوامش الفصل السادس٤٨٩
157. خاتمة : في بيان عدم استلزام شمول ادلة الحجية للمتعارضين
158. الجمع بين المتناقضين او المتضادين٤٩١-٥٠٥
159. هوامش الخاتمة٥٠٧-٥١٠
160. نبذة عن حياة المؤلف٥١١
161. المصادر٥١٨
162. الفهرس٥٢٤

لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.