٢٠,٠٨٠
تحميل الكتاب
- البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة – محمد جعفر الأسترابادي المعروف بـــ شريعتمدار – ج1١٨.٦٤ م.ب
- البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة – محمد جعفر الأسترابادي المعروف بـــ شريعتمدار – ج2١٩.٧٧ م.ب
- البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة – محمد جعفر الأسترابادي المعروف بـــ شريعتمدار – ج3١٦.٥٢ م.ب
- البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة – محمد جعفر الأسترابادي المعروف بـــ شريعتمدار – ج4١٥.٠٣ م.ب
عن الكتاب
الجزء الأوّل من كتاب «البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة» هو شرح كلامي ـ فلسفي موسَّع على كتاب «تجريد الكلام في تحرير عقائد الإسلام» للمحقق نصير الدين الطوسي، يقدّمه محمد جعفر الأسترآبادي المعروف بـ«شريعتمدار» في إطار مدرسة الكلام الإمامي. يتناول هذا الجزء المبادئ التمهيدية والموضوعات العامة التي يقوم عليها علم الكلام والفلسفة، فيبحث الوجود والعدم، والماهية ولواحقها، والعلة والمعلول، قبل الانتقال إلى مباحث الجواهر والأعراض وما يتفرّع عنها من مسائل في الأجسام والجواهر المجرّدة وسائر الأحكام المرتبطة بها. يمزج المؤلف في عرضه بين التحليل البرهاني الدقيق ونقد الآراء الكلامية والفلسفية المختلفة، فيناقش مواقف المتكلمين والحكماء وأتباع أرسطو، كما يتعرّض بالتفصيل لقضايا الحركة، والزمان، والمكان، والوضع، والملك، والفعل والانفعال، مع بيان أوجه الخلاف وتحرير محلّ النزاع فيها. ويبرز في هذا الشرح الاهتمام ببيان مراد المحقق الطوسي وشرح عباراته، ثم نقدها أو تأييدها مع الاستدلال والتعقيب، مما يجعل الكتاب مرجعاً متقدّماً في دراسة البنية الفلسفية للعقائد الإسلامية عند الإمامية. والكتاب في مجموعِه مؤلَّف من أربعة أجزاء، يمثّل هذا الجزء الأوّل منها الأساس النظري للمباحث اللاحقة في العقائد الإلهية وسائر المطالب الكلامية التفصيلية.
الموضوعات
محتويات الكتاب ٥٥١ عنواناً
- تصدير٧
- مقدّمة التحقيق٩
- التمهيد١١
- المبحث الأوّل: حول الطوسي ومتن التجريد١٣
- المبحث الثاني: حول الأسترآبادي و «البراهين القاطعة»٢٣
- البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة
- المقصد الأوّل: في الأمور العامّة٧٧
- الفصل الأوّل: في الوجود والعدم٨١
- الفصل الثاني: في الماهيّة ولواحقها١٨٣
- الفصل الثالث: في العلّة والمعلول٢٢٧
- المقصد الثاني: في الجواهر والأعراض٢٥٩
- الفصل الأوّل: في الجواهر٢٦١
- الفصل الثاني: في الأجسام٢٩٣
- الفصل الثالث: في بقيّة أحكام الأجسام٣١٩
- الفصل الرابع: في الجواهر المجرّدة٣٣٣
- الفصل الخامس: في الأعراض٣٧٧
- في مذهب مَن قال: إن البرودة عدم الحرارة عمّا من شأنه أن يكون حاراً٣٩١
- في أن لفظة «الحرارة» تطلق على معان٣٩١
- أحدها: الكيفية المحسوسة من جرم النار٣٩١
- الثاني: الحرارة الموجودة في بدن الحيوان٣٩١
- كلام أفلاطون وأرسطو حول المعنى الثاني للحرارة٣٩١
- الثالث: الحرارة الحاصلة من تأثير الكواكب النيرة كالشمس٣٩٢
- الرابع: الحرارة التي توجبها الحركة٣٩٢
- الرطوبة تقتضي سهولة التشكل والاتصال والتفرق٣٩٢
- نقل إيراد ودفعه٣٩٢
- الجمهور يطلق الرطوبة على البلّة لا غير٣٩٢
- الهواء عند الشيخ الرئيس رطب على عكس الجمهور٣٩٢
- في أن الرطوبة واليبوسة مغايرتان للّين والصلابة٣٩٢
- اللين والصلابة من الكيفيات الاستعدادية٣٩٢
- في تعريف اللين والصلابة٣٩٣
- الثقل كيفية تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركزه على مركز العالم٣٩٣
- في أن الخفّة تكون عكس الثقل٣٩٣
- في أن الثقل والخفّة من الكيفيات الملموسة٣٩٣
- في انقسام كلّ من الثقل والخفّة إلى مطلق وإضافي٣٩٣
- الثقل الإضافي يقال لمعنيين٣٩٣
- أحدهما: الذي في طباعه أن يتحرك أكثر المسافة الممتدة٣٩٣
- الثاني: ما يقتضي حركة الجسم إلى المحيط والمركز في الجملة بالإضافة٣٩٣
- البحث في الميل الطبيعي الذي يسمّيه المتكلمون بـ«الاعتماد»٣٩٣
- انقسام الميل بانقسام معلوله إلى أصلي وعرضي٣٩٤
- ينقسم الأصلي إلى طبيعي وقسري وإرادي٣٩٤
- الميل هو العلة القريبة للحركة٣٩٤
- إن الميلين الذاتيين المختلفين متضادان٣٩٤
- في جواز اجتماع حركتين مختلفتين أحدهما بالذات والأخرى بالعرض٣٩٤
- الدليل على وجود الميل الطبيعي في كل جسم قابل للحركة القسرية٣٩٤
- الميل والاعتماد جنس – على رأي المتكلمين – تحته ستة أنواع٣٩٥
- من الميل ما هو متماثل باعتبار الجهات ومنه ما هو مختلف٣٩٥
- اختلاف أبي هاشم وأبي علي في القسم المختلف من الميل٣٩٥
- من أجناس الاعتماد عند أبي هاشم الثقل٣٩٥
- أبو علي قال: إن الثقل راجع إلى تزايد أجزاء الجسم٣٩٦
- الاعتماد يفتقر إلى المحل؛ لأنه عرض٣٩٦
- ذهاب المتكلمين إلى أن الاعتماد مقدور لنا٣٩٦
- المراد بالاعتماد – عند المتكلمين – هو الميل النفساني الإرادي٣٩٦
- تقسيم المتكلمين للاعتماد بالنسبة إلى ما يتولد عنه إلى أقسام ثلاثة٣٩٧
- أحدها: ما يتولد لذاته من غير حاجة إلى شرط٣٩٧
- ثانيها: ما يتولد عنه بشرط ولا يصح بدونه٣٩٧
- ثالثها: ما يتولد عنه بنفسه بل بتوسط غيره٣٩٧
- المسألة السادسة: في البحث عن المبصرات٣٩٧
- اللون والضوء من أوائل المبصرات٣٩٧
- لكل واحد من اللون والضوء طرفان٣٩٨
- ذهاب البعض إلى أن اللون لا حقيقة له٣٩٨
- ما حكي عن الشيخ أن البياض قد يكون ظاهراً باختلاط الهواء٣٩٨
- الحق أن اللون كيفية حقيقية قائمة بالجسم في الخارج٣٩٨
- إن طرفي اللون السواد والبياض المتضادان٣٩٨
- إن ما عدا البياض والسواد متوسط بينهما وليس قائماً بانفراده٣٩٩
- ذهاب بعض إلى أن الألوان خمسة٣٩٩
- ذهاب ابن سينا إلى أن الضوء شرط وجود اللون٣٩٩
- في رد ومناقشة مذهب ابن سينا٤٠٠
- في أن اللون والضوء متغايران٤٠٠
- في أن اللون والضوء قابلان للشدة والضعف٤٠٠
- إن الشديد في كل نوع مخالف للضعيف منه ومباين بالنوع٤٠١
- ذهاب قوم إلى أن سبب الشدّة والضعف ليس الاختلاف بالحقيقة٤٠١
- ذهاب بعض إلى أن الضوء جسم صغير ينفصل من المضيء٤٠١
- في مناقشة من قال: إنه جسم صغير٤٠١
- في معنى قول الطوسي: «لحصل ضد المحسوس»٤٠١
- في أن الضوء منه ذاتي ومنه عرضي٤٠٢
- في أن العرضي من الضوء قسمان٤٠٢
- الظلمة هي عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مضيئاً٤٠٢
- في رد مذهب من قال: إن الظلمة كيفية وجودية قائمة بالمظلم٤٠٢
- المسألة السابعة: البحث في المسموعات
- الأصوات من الكيفيات المحسوسة التي تُدرك بالسمع٤٠٣
- في رد مذهب من قال: إن الصوت جوهر ينقطع بالحركة٤٠٣
- في مذهب من قال: إنه عبارة عن التموّج الحاصل في الهواء من القلع والقرع٤٠٤
- هناك من قال: إن الصوت هو القرع والقلع٤٠٤
- في إبطال المذهبين السابقين٤٠٤
- بيان الرأي السديد في المسألة٤٠٤
- حصول الصوت مع القرع مشروط بحصول المقاومة بين القارع والمقروع٤٠٤
- في أنه لا تشترط الصلابة٤٠٤
- في تأييد هذا الرأي بالاستقراء الناقص المفيد للقطع٤٠٤
- في ذهاب قوم إلى أن الصوت ليس بحاصل في الخارج٤٠٥
- في تخطئة القول المتقدّم٤٠٥
- إن الصوت غير قار الأجزاء ويستحيل عليه البقاء٤٠٥
- الاعتراض على أن الصوت غير قار الأجزاء٤٠٥
- رأي الأسترآبادي في المسألة٤٠٦
- حصول صوت آخر من التموّج الثاني٤٠٦
- في عروض كيفية أخرى – للصوت – يتميز بها عن صوت آخر٤٠٦
- في انقسام الحرف إلى قسمين: مصوّت وصامت٤٠٦
- في معنى الحرف المصوّت والصامت٤٠٦
- الحرف الصامت إما متماثل وإما مختلف٤٠٦
- الحرف الصامت إما بالذات أو بالعرض٤٠٧
- الكلام هو ما انتظم من الحروف المسموعة ولا يعقل غيره٤٠٧
- الأشاعرة أثبتوا آخر أسموه الكلام النفساني٤٠٧
- الكلام النفساني هو غير المؤلَّف من الحروف والأصوات٤٠٧
- المعتزلة بالغوا في إنكار ذلك المعنى٤٠٧
- في مناقشة حجة الأشاعرة في الكلام النفساني٤٠٨
- الأشاعرة قسموا الكلام إلى قسمين٤٠٨
- القسم الأول: لفظي مؤلَّف من الحروف٤٠٨
- القسم الثاني: نفسي وهو المعنى القائم بالنفس٤٠٨
- الأشاعرة قالوا: إن كلام الله هو معنى قائم بذاته تعالى، وهو قديم٤٠٨
- في مناقشة وردّ حجة الأشاعرة٤٠٨
- في تحرير محل النزاع٤٠٩
- في أنَّ النزاع ناشئ من عدم الفرق بين معاني الكلام٤٠٩
- المسألة الثامنة: في البحث عن المطعومات
- منها المطعومات التسع الحادثة من تفاعل الثلاثة في مثلها٤١٠
- ما هو المشهور عند الأوائل٤١٠
- المسألة التاسعة: في البحث عن المشمومات
- في أنه لا أسماء لأنواع المشمومات إلا من حيث المخالفة والموافقة٤١٠
- المسألة العاشرة: في البحث عن الكيفيات الاستعدادية
- الكيفيات الاستعدادية هي ما يترجح به القابل في أحد جانبي قبوله٤١١
- المسألة الحادية عشرة: في البحث عن الكيفيات النفسانية
- الكيفيات النفسانية تختص بذوات الأنفس الحيوانية٤١١
- إنها إما أن تكون حالاً أو ملكة٤١١
- قد يقال: إنها إن كان راسخة كانت ملكة أو غير راسخة فهي الحال٤١٢
- المسألة الثانية عشرة: في البحث عن العلم بقول مطلق
- المعاني الواردة في تعريف العلم٤١٢
- العلم ينقسم إلى تصوّر وتصديق جازم مطابق ثابت٤١٢
- قد يقال: العلم صفة توجب محلّها تميزاً٤١٢
- العلم عبارة عن حصول صورة الشيء في الذهن٤١٢
- التصديق الجازم هو الحكم اليقيني بنسبة أحد المتصوّرين إلى الآخر٤١٢
- في شروط التصديق التي شرطها المحقّق نصيرالدين٤١٣
- اختلاف العقلاء في أنَّ العلم هل يُحدّ أم لا٤١٣
- حجّة مَن قال: إنَّ العلم يُحدّ٤١٣
- الاعتراض على الحجّة المتقدّمة٤١٣
- في قول بعض: إنَّ العلم اعتقاد أنَّ الشيء كذا أو لا يكون إلا كذا٤١٣
- في قول الآخرين: إنَّ العلم اعتقاد يقتضي سكون النفس٤١٣
- عدم مانعية التعريفين السابقين٤١٣
- في انقسام كلّ من التصوّر والتصديق إلى ضروري ومكتسب٤١٤
- في معنى الضروري والمكتسب٤١٤
- المسألة الثالثة عشرة: في أنَّ العلم يتوقّف على الانطباع٤١٤
- جمهور الأوائل على أنَّ العلم يستدعي انطباع المعلوم… في العالم٤١٤
- آخرون أنكروا استدعاء العلم انطباع المعلوم٤١٤
- في بيان حجّة جمهور الأوائل٤١٥
- في احتجاج الآخرين بوجهين٤١٥
- الوجه الأوّل: أنَّ التعقّل لو كان حصول صورة المعقول في العاقل لزم٤١٥
- الوجه الثاني: أنَّ الذهن قد يتصوّر أشياء متقدّرة، فيلزم حلول٤١٥
- في الجواب عن الوجهين المتقدّمين٤١٥
- في بيان كيفية حصول الصورة في العاقل٤١٥
- أوائل الحكماء ذهبوا إلى أنَّ التعقّل إنما يكون باتحاد صورة المعقول والعاقل٤١٦
- تخطئة ما ذهب إليه أوائل الحكماء٤١٦
- ذهاب آخرين إلى أنَّ التعقّل يستدعي اتحاد العاقل بالعقل الفعّال٤١٦
- في تخطئة ما ذهب إليه الآخرون٤١٦
- ذهاب قوم إلى جواز تعلّق علم واحد بمعلومين٤١٦
- منع قوم من تعلّق علم واحد بمعلومين، وهو مختار الأسترآبادي٤١٦
- ذهاب جماعة من المعتزلة إلى أن العلم بالاستقبال علم بالحال٤١٧
- في إبطال حجّة هذه الجماعة من المعتزلة٤١٧
- في سبب اختيار المعتزلة للمذهب السالف الذكر٤١٧
- في بيان الوجه في حلّ الشبهة المذكورة٤١٧
- في أن العلم لا يعقل إلا مضافاً إلى الغير٤١٨
- في توهّم البعض أن العلم نفس الإضافة الحاصلة بين العلم والمعلوم٤١٨
- إن الإشكال يقوى على الاتحاد ويلزم منه اجتماع الأمثال٤١٨
- الجواب عن هذا الإشكال٤١٨
- إن الإشكال يقوى باعتبار الإضافة، إذ الإضافة لا تعقل بين الشيء الواحد ونفسه٤١٨
- الجواب عن هذا الإشكال٤١٨
- في الاعتراض على الجوابين السابقين٤١٩
- ذهاب المحققين إلى أن العلم عرض٤١٩
- الذين قالوا: إن العلم إضافة بين العلم والمعلوم قالوا: إنه عرض أيضاً٤١٩
- الذين قالوا: إن العلم صورة اختلفوا هل هو جوهر أم عرض٤١٩
- المسألة الرابعة عشرة: في أقسام العلم
- العلم منه ما هو فعلي ومنه ما هو انفعالي ومنه ما ليس كذلك٤٢٠
- العلم الفعلي هو المحصّل للأشياء الخارجية كعلم واجب الوجود٤٢٠
- والانفعالي هو المستفاد من الأعيان الخارجية٤٢٠
- انقسام العلم إلى ضروي وكسبي، وأقسام الضروري ستة٤٢٠
- القسم الأول: البديهيات، وهي قضايا يحكم بها العقل لذاته٤٢٠
- القسم الثاني: المشاهدات، وهي إما مستفادة من الحواس الظاهرة أو الباطنة٤٢٠
- القسم الثالث: المجرّبات، وهي التي تحكم بها النفس باعتبار تكرار المشاهدات٤٢٠
- القسم الرابع: الحدسيات، وهي التي مبدأ الحكم بها حدس قوي يزول معه الشك٤٢٠
- القسم الخامس: المتواترات، وهي التي تحكم بها النفس لتوارد أخبار المخبرين٤٢١
- القسم السادس: الفطريات، وهي قضايا قياساتها معها٤٢١
- انقسام العلم إلى واجب وهو علم واجب الوجود بذاته، وإلى ممكن٤٢١
- استدلال الأشاعرة على كون أفعال العباد اضطرارية على وجه الجبر٤٢١
- جواب المعتزلة والإمامية على استدلال الأشاعرة٤٢١
- إيراد آخر للأشاعرة، وجواب المعتزلة والإمامية عنه٤٢١
- في حل إشكال الدور٤٢٢
- المسألة الخامسة عشرة: في تقديم العلم على الاستعداد
- لابد من سبب موجد فاعل للعلم٤٢٣
- إن للمقبول درجات مختلفة في القرب والبعد٤٢٣
- المسألة السادسة عشرة: في المناسبة بين العلم والإدراك
- إطلاق العلم على الإدراك للأمور الكلية٤٢٤
- يطلق الإدراك على الحضور عند المدرك مطلقاً٤٢٤
- الفرق بين العلم والإدراك كالفرق بين النوع والجنس، على بعض الآراء٤٢٤
- الإحساس هو إدراك الشيء الموجود في المادة الحاضرة عند المدرك٤٢٤
- التخيل هو إدراك الشيء مع الهيئات المخصوصة في حال غيبته بعد حضوره٤٢٤
- التوهم هو إدراك معان جزئية مخصوصة متعلقة بالمحسوسات٤٢٤
- التعقل هو إدراك المجرد عنها، سواء كان جزئياً أو كلياً٤٢٥
- المسألة السابعة عشرة: في أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول
- العلم بالعلة يقع باعتبارات ثلاثة٤٢٥
- الأول: العلم بماهية العلة من حيث هي ذات٤٢٥
- الثاني: العلم بها من حيث إنها مستلزمة لذات أخرى٤٢٥
- الثالث: العلم بذاتها وماهيتها ولوازمها وملزوماتها٤٢٥
- مشهور على أن العلم التام بالمعلول لا يستلزم العلم بالعلة٤٢٦
- فيما قيل من أن العلم بالعلة يستلزم العلم بماهية المعلول٤٢٦
- خلاصة المسألة على تقرير الأسترآبادي٤٢٦
- المسألة الثامنة عشرة: في مراتب العلم
- فيما حكي عن الشيخ أنه ذكر أن للتعقل ثلاث مراتب٤٢٦
- المرتبة الأولى: أن يكون التعقل بالقوة المحضة٤٢٦
- المرتبة الثانية: أن يكون بالفعل التام٤٢٦
- المرتبة الثالثة: العلم بالشيء إجمالاً٤٢٦
- المسألة التاسعة عشرة: في كيفية العلم بذي السبب
- إن ذا السبب يُعلم بنحو كلّي٤٢٧
- التحقيق في هذه المسألة٤٢٧
- الحاصل: أنّ العلم بذي السبب لا يحصل إلا من العلم بسببه٤٢٧
- في بيان اعتراض حول هذه المسألة٤٢٨
- المسألة العشرون: في تفسير العقل
- اتفاق الجميع على أنّ مناط التكاليف الشرعية هو العقل، واختلفوا في تعريفه٤٢٨
- عرّفوا العقل بأنه غريزة يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات٤٢٨
- وعرّفه جماعة بأنه ما يعرف به حسن المستحسنات وقبح المستقبحات٤٢٩
- حكي عن آخرين بأنه العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات٤٢٩
- في إطلاق لفظ «العقل» على غيره بالاشتراك٤٢٩
- لفظ «العقل» مشترك بين قوى الإنسانية وبين الموجود المجرّد٤٢٩
- العقل في القوى النفسانية ينقسم إلى عقل علمي وعملي٤٢٩
- العقل العلمي أوّل مراتبه الهيولاني٤٢٩
- العقل بالملكة ثاني مراتبه، وأعلى درجات هذه المرتبة هي الفطانة٤٢٩
- العقل بالفعل ثالث مراتبه٤٢٩
- العقل المستفاد رابع مراتبه، وهو آخر درجات كمال النفس٤٣٠
- العقل العملي يطلق على القوّة التي باعتبارها يحصل التمييز بين الحسن والقبيح٤٣٠
- المسألة الحادية والعشرون: في الاعتقاد والظنّ وغيرهما
- الاعتقاد يطلق على التصديق الذي هو أحد قسمي العلم٤٣٠
- إشكال على تعريف نصيرالدين الطوسي للتصديق٤٣٠
- عندما يطلق الاعتقاد على أحد قسمي العلم فهو أخصّ٤٣٠
- الاعتقاد – باعتبار آخر – أعمّ من العلم٤٣٠
- الاعتقاد قد يقع فيه التضادّ٤٣١
- العلم لا يقع فيه التضادّ؛ لوجوب مطابقته للواقع٤٣١
- المشهور على أنّ السهو عدم ملكة العلم٤٣١
- الجبائيان ذهبا إلى أن السهو معنى يضاد العلم٤٣١
- الأوائل فرقوا بين السهو والنسيان٤٣٢
- ظاهر العرف الترادف أو التساوي عموماً أو خصوصاً بين السهو والنسيان٤٣٢
- في معنى السهو والنسيان٤٣٢
- الشك هو تردد الذهن بين طرفي النقيض على التساوي٤٣٢
- نقل قول أبي علي في أن الشك معنى يضاد العلم٤٣٢
- قد يصح تعلّق كل من العلم والاعتقاد بنفسه وبالآخر٤٣٢
- العلم والاعتقاد من قبيل الإضافات يصح تعلّقهما بجميع الأشياء٤٣٢
- تعلّق العلم بنفسه يوجب تعدّد الاعتبار٤٣٣
- إن العلم بالعلم علم بكيفية وهيئة للعالم تقتضي النسبة إلى معلوم٤٣٣
- الجهل يطلق على معنيين: بسيط ومركّب٤٣٣
- البسيط هو عدم العلم عمّا من شأنه أن يكون عالماً٤٣٣
- المركّب هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه٤٣٣
- في سبب التسمية بـ«البسيط» و«المركّب»٤٣٣
- الظنّ هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحاً غير مانع من النقيض٤٣٣
- إن رجحان الاعتقاد يغاير اعتقاد الرجحان٤٣٤
- إن الظنّ يقبل الشدّة والضعف٤٣٤
- المسألة الثانية والعشرون: في النظر وأحكامه٤٣٤
- العلم الكسبي عبارة عن ترتيب أمور ذهنية يتوصل بها إلى أمر مجهول٤٣٤
- في اشتمال النظر على جزء مادّي وجزء صوري٤٣٤
- اختلافهم في أن النظر هل يفيد العلم أم لا٤٣٥
- ذهاب المحققين إلى أن النظر يفيد العلم بالضرورة٤٣٥
- قد يحصل العلم بالنظر من غير كسب بواسطة الوحي أو الإلهام أو نحوهما٤٣٦
- إذا فسد النظر لم يحصل العلم، وقد يحصل ضدّه وهو الجهل٤٣٦
- إبطال ما يقال من أن النظر الفاسد لا يستلزم الجهل٤٣٦
- المعتزلة ذهبوا إلى أن النظر مولّد للعلم وسبب له٤٣٦
- الأشاعرة ذهبوا إلى أن النظر لا يكون موجباً ولا سبباً للعلم٤٣٦
- تحقيق القول الفصل في هذه المسألة٤٣٧
- ذهاب الملاحدة إلى أن النظر غير كاف في حصول المعارف٤٣٧
- إطباق العقلاء على خلاف مذهب الملاحدة٤٣٧
- في رد المعتزلة والأشاعرة على الملاحدة بلزوم الدور والتسلسل٤٣٨
- في مناقشة الأسترآبادي للإلزامين: الدور والتسلسل٤٣٨
- لترتيب المقدمات لابد من ترتيب حاصل بين المقدمتين٤٣٨
- شرط النظر عدم العلم بالمطلوب الذي هو غاية النظر٤٣٩
- في بيان بقية الشروط٤٣٩
- اختلافهم في أن وجوب النظر في معرفة الله تعالى هل هو سمعي أم عقلي٤٣٩
- المعتزلة قالوا: إنه عقلي، واستدلوا بوجهين٤٤٠
- الأول: إن معرفته تعالى واجبة مطلقاً، ولا تتم إلا بالنظر٤٤٠
- مناقشة مقدمات الوجه الأول٤٤٠
- الثاني: النظر واجب بالاتفاق، ووجوبه إما عقلي أو نقلي٤٤١
- في بيان الوجه الثاني٤٤١
- الأشاعرة احتجوا بوجهين٤٤٢
- الأول: قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً}٤٤٢
- الثاني: لو وجب النظر فلا يكون لا لفائدة٤٤٢
- في مناقشة الوجه الأول والجواب عنه٤٤٣
- في مناقشة الوجه الثاني من استدلال الأشاعرة٤٤٣
- المستلزم للعلم يسمى دليلاً والمستلزم للظن يسمى أمارة٤٤٣
- إن بسائط النظر عقلية ومركبة: لاستحالة الدور٤٤٤
- المحكي عن المعتزلة وجمهور الأشاعرة أن الأدلة اللفظية لا تفيد العلم٤٤٤
- إن الحق خلاف مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة٤٤٥
- إذا تعارض دليلان عقليان أو دليل عقلي ونقلي وجب تأويل النقلي٤٤٥
- انقسام الدليل إلى ثلاثة أقسام: قياس واستقراء وتمثيل٤٤٦
- القياس هو أحد الأدلة وأشرفها؛ لإفادته اليقين٤٤٦
- الاستقراء هو تتبع الجزئيات٤٤٦
- التمثيل هو تشبيه أحد الجزئين بالآخر٤٤٦
- ما هو القياس الاستثنائي والاقتراني٤٤٦
- القياس الاقتراني له اعتباران: بحسب المادة، وبحسب الصورة٤٤٦
- القياس بالاعتبار المتقدّم على أربعة أقسام، كلّ قسم يسمّى شكلاً٤٤٧
- القياس باعتبار الصورة البعيدة ينقسم إلى حملي وشرطي٤٤٧
- في معنى الاقتراني الحملي والشرطي٤٤٧
- القياس باعتبار المادة القريبة خمسة وباعتبار البعيدة أربعة٤٤٧
- مقدّمات القياس أربعة: مسلّمات ومظنونات ومشبّهات ومخيّلات٤٤٧
- مقدّماته باعتبار المادة القريبة هي البرهان والجدل والسفسطة والخطابة والشعر٤٤٨
- مزيد من البيان حول القياس٤٤٨
- ما أورده الفاضل القوشجي في شرح التجريد٤٤٨
- القياس الاستثنائي ضربان٤٤٨
- الضرب الأوّل: ما كانت مقدّمته الشرطية متصلة٤٤٨
- الضرب الثاني: ما كانت مقدّمته الشرطية منفصلة٤٤٨
- المنفصلة على ضربين: حقيقية وغير حقيقية٤٤٨
- غير الحقيقية على ضربين: مانعة الجمع ومانعة الخلوّ٤٤٩
- الحقيقية تنتج أربع نتائج٤٤٩
- إنّ الاستقراء والتمثيل يفيدان الظنّ لا العلم٤٤٩
- الاستقراء يفيد القطع إذا انضمّ إليه الحدس الصائب٤٤٩
- في أنّ كلّ عاقل مجرّد وكلّ مجرّد عاقل٤٥٠
- في الاستدلال على أنّ كلّ عاقل مجرّد٤٥٠
- الإيراد على الاستدلال المتقدّم٤٥٠
- في الاستدلال على أنّ كلّ مجرّد عاقل٤٥٠
- في تقرير الاستدلال السابق٤٥١
- في الاعتراض على الاستدلال٤٥١
- المسألة الثالثة والعشرون: في أحكام القدرة
- القدرة من الكيفيات النفسانية٤٥٢
- إن الجسم من حيث هو غير مؤثر٤٥٢
- الجسم إنما يؤثر باعتبار الصفة القائمة به، والأقسام أربعة٤٥٢
- القدرة صفة مؤثرة على وفق الإرادة في الأفعال المتعددة٤٥٢
- القدرة تقتضي صحة الفعل من الفاعل لا إيجابه٤٥٣
- المشهور أن القدرة متعلقة بالضدين٤٥٣
- الأشاعرة قالوا: إنما تتعلق القدرة بطرف واحد٤٥٣
- مناقشة قول الأشاعرة٤٥٤
- الحكماء والمعتزلة ذهبوا إلى أن القدرة قبل الفعل٤٥٤
- الأشاعرة قالوا: إنها مقارنة للفعل٤٥٤
- مناقشة حجة الأشاعرة٤٥٤
- المعتزلة استدلوا على مقالتهم بوجوه ثلاثة٤٥٤
- الأول: أن القدرة لو لم تتقدم الفعل قبح تكليف الكافر٤٥٤
- الثاني: لو لم تكن القدرة قبل الفعل لزم التنافي٤٥٤
- الثالث: لو لم تكن متقدمة لزم إما حدوث قدرة الله أو قدم الفعل والفاعل٤٥٥
- في أنه لا يمكن وقوع المقدور الواحد بقادرين مستقلين٤٥٥
- في إمكان تعلق القادرين بمقدور واحد٤٥٥
- رد زعم من قال: إن القدرة قد تكون كاسبة لا مؤثرة٤٥٥
- ذهاب قوم من المعتزلة إلى أن أفراد القدرة مختلفة٤٥٦
- التقابل بين القدرة والعجز تقابل التضاد أو العدم والملكة؟٤٥٦
- الأشعرية وجمهور المعتزلة ذهبوا إلى أنه معنى يضاد القدرة٤٥٦
- مختار المحقق الطوسي أنه عرض عدمي مقابل القدرة٤٥٧
- في مغايرة القدرة للخلق٤٥٧
- المسألة الرابعة والعشرون: في الألم واللذة٤٥٨
- الألم واللذة من الكيفيات النفسانية٤٥٨
- اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم والألم إدراك المنافر من حيث هو منافر٤٥٨
- عن الفخر الرازي أنه لم يثبت أن اللذة نفس إدراك الملائم أو غيره٤٥٨
- عن محمد بن زكريا الطبيب أن اللذة ليست إلا العود إلى الحالة الطبيعية٤٥٨
- مناقشة قول محمد بن زكريا٤٥٨
- للألم – كما عن الشيخ وغيره – سببان٤٥٩
- السبب الأول: تفرّق الاتصال٤٥٩
- مناقشة دليل السبب الأول٤٥٩
- السبب الثاني: سوء المزاج المختلف٤٦٠
- في دفع ما حكي عن الفخر الرازي من إنكار كون الألم بسبب تفرّق الاتصال٤٦٠
- في قسمة اللذة والألم بالنسبة إلى الحس والعقل٤٦٠
- مناقشة قسمة اللذة والألم٤٦٠
- المسألة الخامسة والعشرون: في الإرادة والكراهة٤٦١
- الإرادة والكراهة من الكيفيات النفسانية٤٦١
- هما – عند الطوسي وأغلب المعتزلة – نوعان من العلم بالمعنى الأعم٤٦١
- هما – عند آخرين – زائدتان على العلم مرتبتان عليه٤٦١
- عن الأشاعرة أن الإرادة قد توجد بدون اعتقاد النفع أو ميل يتبعه٤٦١
- في بيان القول الحق في المسألة٤٦٢
- قد تطلق الإرادة على نفس المشيئة٤٦٢
- المحكي عن الأشعري أن إرادة شيء نفس كراهة ضده٤٦٢
- في جواب ما حكي عن الأشعري٤٦٢
- عن جماعة القول بالتغاير مع اختلافهم بالاستلزام٤٦٢
- الإرادة والكراهة يتغاير اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل بالإرادة وغيره٤٦٣
- ما ذكره الشارح القوشجي حول الإرادة بالنسبة إلى الفاعل الحقيقي٤٦٣
- قد تتعلّقان بذاتيهما بخلاف الشهوة والنفرة٤٦٤
- عن صاحب المواقف أن الإرادة إن فسّرت باعتقاد النفع… جاز تعلّقها بنفسها٤٦٤
- في بيان المراد من قوله: «أراد»٤٦٤
- في أن الكيفيات المذكورة سابقاً مشروطة بالحياة٤٦٥
- الحياة صفة تقتضي الحس والحركة مشروطة باعتدال المزاج٤٦٥
- قيل: هي قوّة تكون مبدأ لقوّة الحس والحركة٤٦٥
- وقيل: هي قوّة تتبع اعتدال النوع وتفيض عنها سائر القوى الحيوانية٤٦٥
- لابد من البدن والمؤلف من العناصر؛ ذلك لاشتراط الحياة باعتدال المزاج٤٦٦
- الأشاعرة جوزوا وجود حياة في محل غير منقسم بانفراده٤٦٦
- افتقار الحياة إلى الروح الحيواني٤٦٦
- الموت هو عدم الحياة عن محل وجدت فيه٤٦٦
- مذهب أبي علي الجبائي إلى أنه معنى وجودي يضاد الحياة٤٦٦
- في الرد على مذهب الجبائي٤٦٧
- المسألة السادسة والعشرون: في باقي الكيفيات النفسانية٤٦٧
- الصحة والمرض من الكيفيات النفسانية عند الشيخ ابن سينا٤٦٧
- في معنى الصحة والمرض كما في الشفاء٤٦٧
- في تعريف الصحة كما في القانون للشيخ٤٦٧
- في نقل إشكال محكي عن الفخر الرازي٤٦٨
- في جواب الإشكال٤٦٨
- الفرح والغم من الكيفيات النفسانية٤٦٨
- السبب المعد في الفرح كون الروح على أفضل أحواله في الكم والكيف٤٦٨
- الغضب والحزن والهم والخجل والحقد من الأعراض النفسانية٤٦٨
- المسألة السابعة والعشرون: في الكيفيات المختصة بالكميات٤٦٩
- المقصود بالكيفية هي التي تعرض للكمية أولاً وبالذات وللجسم ثانياً٤٦٩
- الكم على قسمين: متصل ومنفصل٤٦٩
- المتصل قد يعرض له الكيف مثل الاستقامة للخط٤٦٩
- المنفصل قد تعرض له أنواع أخرى من الكيف كالزوجية للعدد٤٦٩
- الخط المستقيم هو أقصر خط يصل بين نقطتين٤٧٠
- الدائرة هي سطح مستو يحيط به خط واحد في داخله نقطة٤٧٠
- اختلاف الناس في وجود الدائرة٤٧٠
- إثبات المحقق الطوسي للدائرة ودليله على ذلك٤٧٠
- نفي التضاد بين الخط المستقيم والمستدير٤٧٠
- تحقيق المسألة على رأي المحقق نصير الدين٤٧٠
- الإيراد على رأي الطوسي٤٧١
- الشكل ـ كما ذكره القدماء ـ ما أحاط به حد واحد كما في الكرة أو حدود٤٧١
- التحقيق أن الشكل من باب الكيف٤٧١
- نقل إيراد على تخصيص الشكل بالجسم٤٧١
- الشكل مغاير للوضع بمعنى المقولة٤٧٢
- الإضافة هي النسبة التي لا تعقل إلا بالنسبة إلى نسبة أخرى معقولة٤٧٢
- المضاف هو المقولة الثالثة من المقولات، وهنا مسائل٤٧٢
- المسألة الأولى: في أقسامه٤٧٢
- المضاف ينقسم إلى حقيقي ومشهوري٤٧٢
- المضاف الحقيقي يقال للنسبة العارضة للشيء باعتبار قياسه إلى غيره كالأبوة٤٧٢
- المضاف المشهوري يقال للذات التي عرضت لها الإضافة بالفعل٤٧٢
- المسألة الثانية: في خواص المضاف٤٧٣
- في المضاف خاصتان مطلقتان لا يشاركه فيهما غيره٤٧٣
- إحداهما وجوب الانعكاس، أي انعكاس النسبة٤٧٣
- الثانية: التكافؤ في الوجود بالفعل أو القوة٤٧٣
- إن المضاف الحقيقي يعرض لجميع الموجودات٤٧٣
- المسألة الثالثة: الإضافة لا تحقق لها في الخارج٤٧٤
- ذهاب قوم إلى أن الإضافة ثابتة في الأعيان٤٧٤
- ذهاب آخرين إلى أنها عدمية في الأعيان ثابتة في الأذهان٤٧٤
- الوجوه التي ذكرها الطوسي في إثبات عدميتها في الأعيان٤٧٤
- أحدها: أن الإضافة لو كانت ثابتة في الأعيان لزم التسلسل٤٧٤
- جواب ابن سينا في أنه يجب الرجوع في هذه الشبهة إلى حد المضاف المطلق٤٧٤
- فيما إذا كان في المضاف ماهية أخرى٤٧٤
- في مناقشة المسألة٤٧٥
- الثاني: لو كانت ثبوتية لشاركت الموجودات في الوجود٤٧٥
- الثالث: لو كانت موجودة في الأعيان لزم لكل مرتبة من مراتب الأعداد إضافات٤٧٦
- وجودية٤٧٦
- الرابع: لو كانت وجودية لزم وجود صفات الله تعالى منكثرة لا تتناهى٤٧٦
- قد يستدل بأنه لو وجدت الإضافة لزم اتصاف ذات الله تعالى بالحوادث٤٧٦
- في جواب الوجوه المذكورة أعلاه٤٧٦
- المسألة الرابعة: في بقايا مباحث الإضافة
- المضاف المشهوري يعرض له المضاف الحقيقي كالأب تعرض له الأبوة٤٧٧
- بيان الأسترآبادي هذا المطلب٤٧٧
- المسألة الخامسة: مقولة الأين
- الأين هو نسبة الشيء إلى مكانه بالحصول فيه٤٧٧
- الأين على قسمين: حقيقي وغير حقيقي٤٧٨
- الأين الحقيقي هو نسبة الشيء إلى مكان خاص٤٧٨
- الأين غير الحقيقي هو نسبة الشيء إلى مكان عام٤٧٨
- الأين عند المتكلمين أنواعه أربعة: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق٤٧٨
- ذهاب بعض المتكلمين إلى أن الأكوان لا تنحصر في الأربعة٤٧٩
- الحركة هي كمال أول لما هو بالقوة من حيث هو بالقوة أو حصول الجسم٤٧٩
- في بيان هذا التعريف٤٧٩
- المتكلمون قالوا: ليست الحركة هي الحصول في المكان الأول٤٧٩
- قد يقال: إن الحركة عبارة عن كون الشيء في الآن الثاني في المكان الثاني٤٧٩
- قد تفسر الحركة بأنها صفة يكون الجسم بها أبدأ متوسطاً بين المبدأ والمنتهى٤٨٠
- وقد تفسر بكون الجسم فيما بين المبدأ والمنتهى٤٨٠
- فيما أفاده صدر الحكماء في الشواهد الربوبية حول الحركة٤٨٠
- اتفاق العقلاء على وجود الحركة٤٨٠
- مخالفة جماعة من القدماء الذين نفوا وجود الحركة٤٨٠
- استدلال المخالفين بوجوه٤٨١
- الوجه الأول: لو كانت الحركة موجودة لكانت إما منقسمة أو غير منقسمة٤٨١
- الوجه الثاني: أن الحركة ليست هي الحصول في المكان الأول٤٨١
- الوجه الثالث: الحركة ليست واحدة، فلا تكون موجودة٤٨١
- توقف الحركة على أمور ستة٤٨١
- إن مبدأ الحركة ومنتهاها قد يتحدان محلاً٤٨٢
- إنّ لكلّ واحد من المبدأ والمنتهى اعتبارين٤٨٢
- الاعتبار الأوّل: على سبيل التضايف٤٨٢
- الاعتبار الثاني: ما يكون على سبيل التضادّ٤٨٢
- إشكال وجوابه٤٨٢
- لو اتحدت العلّتان انتفى المعلول٤٨٣
- المقصود بالعلّتين: الفاعلية والقابلية٤٨٣
- الفاعل للحركة ليس هو القابل المعروض لها٤٨٣
- فيما لو اقتضت الصورة الجسمية الحركة إلى جهة معيّنة٤٨٤
- إشكال في أنّ الطبيعة قد تقتضي الحركة ولا يلزم دوامها بدوام الطبيعة٤٨٤
- في تقرير الجواب على الإشكال٤٨٤
- إنّ الحركة تقع في أربع مقولات هي الكمّ والكيف والأين والوضع٤٨٤
- الجوهر قسمان: بسيط ومركّب٤٨٥
- عدم قبول الأسترآبادي للحركة الجوهرية٤٨٥
- ردّ الأسترآبادي للقول بأصالة الوجود ووحدته٤٨٥
- المضاف لا تقع فيه حركة بالذات٤٨٥
- نقل قول الشيخ في الشفاء والنجاة حول «المتى»٤٨٥
- في أنّ الجدة توجد دفعة٤٨٦
- في عدم وجود الحركة في مقولتي الفعل والانفعال٤٨٦
- في إبطال وقوع الحركة فيما زاد على المقولات الأربع٤٨٦
- إنّ الحركة تقع باعتبارين: أحدهما التخلخل والتكاثف، والثاني النموّ والذبول٤٨٦
- في الاستدلال على وقع الحركة بوجهين٤٨٧
- في بيان الاعتبار الثاني وهو الحركة في الكمّ باعتبار النموّ٤٨٧
- البحث حول الحركة في الكيف والاستدلال على ذلك٤٨٨
- إنكار جماعة من القدماء للاستحالة٤٨٨
- في اعتذارهم عن الحرارة المحسوسة في الماء٤٨٨
- ذهاب بعض إلى أنّ في الماء أجزاء نارية كامنة٤٨٨
- ذهاب آخرين إلى أنّ الأجزاء النارية ترد عليه من خارج٤٨٨
- في إبطال كلا القولين السابقين٤٨٨
- في أن وقوع الحركة في مقولتي الأين والوضع ظاهر٤٨٩
- في أن الحركة منها واحدة بالعدد ومنها كثيرة٤٨٩
- الحركة الواحدة هي المتصلة من مبدأ المسافة إلى نهايتها٤٨٩
- المقتضي لوحدة الحركة أمور ثلاث لا غير٤٨٩
- الأول هو وحدة الموضوع٤٨٩
- الثاني هو وحدة الزمان٤٨٩
- الثالث هو وحدة المقولة التي فيها الحركة٤٨٩
- إن وحدة المحرك ليست بشرط٤٩٠
- إذا اختلف أحد الأمور الثلاثة اختلفت الحركة بالنوع٤٩٠
- من الحركات ما هو متضاد، وهي الداخلة تحت جنس آخر٤٩٠
- لا يمكن التضاد بالاستدارة والاستقامة؛ لأنهما غير متضادين٤٩١
- انقسام الحركة بانقسام الزمان٤٩١
- لا مدخل للمبدأ والمنتهى في الانقسام ولا للمحرك٤٩١
- في أنه تعرض الحركة كيفية تشتد تارة وتضعف أخرى٤٩١
- السرعة هي كيفية تقطع بها الحركة المسافة المساوية في الزمان الأقل٤٩١
- عدم اختلاف ماهية الحركة بسبب اختلاف السرعة والبطء٤٩١
- ذهاب المتكلمين إلى أن تخلل السكنات بين أجزاء الحركة سبب للإحساس بالبطء٤٩٢
- الفلاسفة منعوا استناد البطء إلى تخلل السكنات٤٩٢
- مزيد من التوضيح حول رأي الفلاسفة٤٩٢
- في أن الحركة قد تسمى حركة ذات انعطاف وقد تسمى زاوية٤٩٣
- اختلاف في أن المتحرك بين الحركتين هل هو متصف بالحركة أو بالسكون٤٩٣
- أرسطو وأتباعه قالوا بالسكون، وهو اختيار المحقق الطوسي٤٩٣
- ما ذكره المحقق الطوسي من برهان على ما تقدم٤٩٣
- مناقشة الأسترآبادي لرأي الطوسي٤٩٣
- في بيان ماهية السكون، هل هي وجودية أو عدمية؟٤٩٤
- المتكلمون قالوا: إنها وجودية٤٩٤
- الحكماء قالوا بالعدمية٤٩٤
- الطوسي اختار قول المتكلّمين٤٩٤
- ما ذكره العلامة الحلّي من شرح لهذه المسألة٤٩٤
- السكون في غير الأين عبارة عن حفظ النوع٤٩٥
- في وجوب حمل النوع على مطلق الكلّي٤٩٥
- الكون عبارة عن حصول الجسم في الحيّز٤٩٦
- في أن طبيعي الحركة إنما يحصل عند مقارنة أمر غير طبيعي٤٩٦
- غاية الحركة الطبيعية إنما هي حصول الحالة الملائمة للطبيعة٤٩٦
- الحركة الطبيعية يُطلب بها استرداد الحالة الطبيعية بعد زوالها٤٩٧
- الحركة القسرية إما أن تكون في ملازم المتحرّك أو مع مقارنه٤٩٧
- المحرّك يفيد قوّة فاعلة للحركة قابلة للضعف٤٩٧
- السكون منه طبيعي ومنه قسري ومنه إرادي٤٩٨
- من الحركات ما هو بسيط ومنها ما هو مركّب٤٩٨
- ذهاب أبي هاشم وأتباعه إلى أنَّ جنس الأنواع الأربعة معلّل بالكائنية٤٩٨
- في الردّ على مذهب أبي هاشم وأتباعه٤٩٨
- المسألة السادسة: في المتى
- المتى هي نسبة الشيء إلى الزمان أو طرفه بالحصول فيه أو في طرفه٤٩٩
- المتى ينقسم إلى حقيقي وغير حقيقي٤٩٩
- في الفرق بين المتى الحقيقي والأين الحقيقي٤٩٩
- الزمان مقدار الحركة من حيث التقدّم والتأخّر العارضين لها٤٩٩
- في بيان الفرق بين تقدّم المسافة وتقدّم الحركة٤٩٩
- إنَّ للزمان معنيين٥٠٠
- الأوّل: أمر موجود في الخارج غير منقسم٥٠٠
- الثاني: أمر متوهّم لا وجود له في الخارج٥٠٠
- المتى إنما تعرض بالذات للمتغيّرات وتعرض لغيرها بالعرض٥٠٠
- إنَّ وجود معروض المتغيّرات وعدمه لا يفتقر إلى الزمان٥٠٠
- إنَّ هذه النسبة عارضة للنسبتين٥٠١
- الطرف عبارة عن الآن الذي هو طرف الزمان٥٠١
- وجود الطرف فرضي كوجود النقطة في الجسم٥٠١
- في وقوع المعارضة في المسألة وجواب المحقق الطوسي عنها٥٠١
- إن الزمان حادث؛ لأنه من جملة العالم الذي هو حادث٥٠٢
- المسألة السابعة: في الوضع
- إن الوضع من جملة الأعراض النسبية٥٠٢
- إن لفظ الوضع يقال على معان بالاشتراك٥٠٢
- منها: كون الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسية٥٠٢
- ومنها: هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه٥٠٢
- قد يقع التضاد في الوضع٥٠٢
- وقد يقع فيه شدة وضعف٥٠٢
- المسألة الثامنة: في الملك
- قد يطلق على الملك الجدة٥٠٣
- في تعريف الملك وأقسامه٥٠٣
- المسألة التاسعة والعاشرة: في مقولتي الفعل والانفعال
- الفعل هو حالة تحصل للشيء بسبب تأثيره في غيره٥٠٣
- الانفعال هو حالة تحصل للشيء بسبب تأثره عن غيره٥٠٣
- اختلافهم في ثبوت هاتين المقولتين عيناً وذهناً٥٠٣
- ذهاب الأوائل إلى ثبوتهما عيناً٥٠٣
- في بيان أن المذهب الحق هو ثبوتهما ذهناً٥٠٤
- في توضيح حجة المحقق الطوسي والإشكال عليها٥٠٤
- خاتمة هذا الجزء٥٠٤
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.
شكرا لكم، ونرجو إكمال الفهارس التفصيلية للجزء الرابع، خصوصا فهارس الأعلام.
___
[رد شبكة الفكر]: في حال توفرها ان شاء الله.
شكرا لك